امروز : ۱ مرداد ۱۳۹۶
تبلیغات   |   درباره ما   |   تماس با ما
تبلیغات

    Sorry. No data so far.

سامانه پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه سنگسر نیوز
پیش بینی آب و هوا
مهدیشهر
مرداد ۱, ۱۳۹۶, ۴:۴۳ ق.ظ
 

صاف
21°C
رطوبت: 16%
سرعت باد: 3 m/s شمالشمالشرق
اطلاعات بیشتر...
 
آمار سایت
  • 13
  • 1,733
  • 3,272,775
  • 1,104
  • 3,697
  • فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

چالش های مدیریت شهری

علی کلیج

علی کلیچ  ali.kelich@gmail.com

مقدمه :
انسان نخستین در غار زندگی می کرد ،‌اما کشاورزی در روندی آرام و تدریجی انسان شکارچی را از غار بیرون آورد و روی زمین و زیر آسمان ساکن کرد . ساختن خانه یک اختراع بود و مالکیت هم در پیدایش خانه نقش داشت .
از توسعه و گسترش خانه ها شهرها بوجود آمد و زندگی در شهر بدون محدودیت امکان پذیر نبود و در مجموعه گسترده ای که خانه ها کنار هم قرار می گرفتند قوانینی لازم بود که روابط و حقوق اجتماعی را به دقت بیان دارد .مواد ۷۲ تا ۷۹ قانون نامه حموراب که یکی از قدیمی ترین و غنی ترین قوانین عهد باستان است به مساله خانه سازی اختصاص داشت ،‌متاسفانه از این مواد بیش از چند کلمه باقی نمانده و بقیه از بین رفته است .
به هر حال اهمیت شهر و نیاز به موسسه ای که حافظ منافع شهر و رفع حوائج آن باشد موجب شد که مجلس شورای ملی در اولین دوره قانوگذاری ،‌قانون بلدیه را که شامل ۱۰۸ ماده بود در تاریخ ۱۲/۳/۱۲۸۶ به تصویب برساند و سرانجام در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ در تکمیل قوانین قبلی و لایحه قانونی شهرداریها قانون فعلی به تصویب رسید . این قانون در طول سالها ،‌مورد اصلاحات و الحاقات متعددی قرار گرفته است.
مدیریت شهری در ایران با محدودیتها و چالش های عمده ای روبرو است . این محدودیت ها از سویی با رشد جمعیت شهری (‌مطلق و نسبی )‌و افزایش نرخ شهرنشینی و شهرگرایی همراه است و از دیگر سو با ساختار سنتی نهادهای محلی مواجه است که هنوز آمادگی تحولی ساختاری را در خود پیدا نکرده اند .
برای ساخت و اداره شهرهای امروز ساختارهای گذشته پا سخگوی نیاز مستمر و دگرگون شده نیست و تغییر این نگاه سنتی در گرو برنامه ریزی مناسب و همه جانبه است .
قرن بیست و یکم سرنوشت شهری انسان را اشکار خواهد کرد . در یک قرن پیش ده درصد افراد بشر در شهرها زندگی می کردند . این نسبت مدت ها قبل از پایان قرن بیستم از پنجاه درصد می گذشت و شهرها با آهنگ ۲۵۰ هزار نفر در روز گسترش می یافتند . در سال ۱۹۹۹ چینی ها ساخت پانصد شهر جدید را با بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت برای هرکدام پیش بینی می کردند . و جمعیت شهری همچون شنزن (‌shenzen ) در مدت ۱۵ سال از صفر به ۳ میلیون نفر رسیده است .
شهرها به گونه ای که امروز طراحی و اداره می شوند تهدیدی بزرگ برای بقای بشر بشمار می روند . ۷۵ درصد آلودگی هایی که به بار می آوریم از مناطق شهری سرچشمه می گیرد و فشار رشد آن بویژه در آسیای شرقی اغلب فراتر از ملاحظات بوم شناختی است .
این تصور که شهر تهدیدی برای نظام متمدن باشد تازگی ندارد و زندگی شهری همواره به عنوان نوعی رویارویی برای ثبات اجتماعی به ویژه در دوران انقلاب صنعتی مطرح بوده است .

چالش های مدیریت شهری را می توان در چند دسته تقسیم نمود .
الف )‌کیفیت مدیریت شهری در اجراء :
یکی از دیدگاههای رایج در کشور در مورد مدیریت شهری، بحث واگذاری وظایف سازمانهای خدمات رسانی در شهر به شهرداری ها می باشد که با موضوع مدیریت واحد شهری مطرح می گردد .
حال این سوال پیش می آید اگر این شیوه مدیریت نیز شکل بگیرد ، مسائل شهری ما کاهش می یابد ؟آیا با توجه به ساختار سازمانهای عملکردی در شهر چنین چیزی قابل اجرا خواهد بود ؟
در حال حاضر یکی از موانع رشد اقتصادی کشور ساختار اداری ناکارا می باشد که قدرت هرگونه پیشرفت و نوآوری را سلب نموده است و علاوه برآن بدلیل فساد اداری بسیاری از امور شهری با هزینه های بالاتری همراه شده است . بنابراین شهرداریها نیازمند ساختاری قوی و پویا و در چارچوب اداری می باشند و علاوه بر آن پرسنلی کارآموزده که توان تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند که این امر را می توان در نظام مطلوب مدیریت شهری دنبال نمود و نیز نبود مدیریت شهری واحد می باشد که در عمل بدلیل سازمانهایی که در فرآیند مدیریت شهری دارای نقش و اثر هستند عملاً اداره شهر با هماهنگی لازم صورت نمی گیرد . هرچند خود شهرداریها برای این فرایند هنوز آمادگی لازم را ندارند و نیازمند یک خانه تکانی جدی در درون خود هستند .
ب ) مشکلات شهری :
مشکلات شهری بویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها از گستردگی و فراوانی بالایی برخوردار است که از جمله مسائلی مانند ترافیک ،‌آلودگی هوا ،‌مسکن ،‌بیکاری ،‌حاشیه نشینی و زاغه نشینی ،‌امنیت ،‌تراکم و شلوغی و … می باشند و برخورد با این مسائل و ارائه راه حل های اساسی نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریت شهری در تمام سطوح دارد و با ساختار فعلی نمی توان امیدی به بهبود یافت و بیشتر راه حل های ارائه شده در چنین شرایطی بیشتر نقش مسکن را دارد تا راه حل واقعی ،‌این وضعیت وقتی اسف بارتر می گردد که تصویری از بیست سال آینده نظام شهری را در دست داشته باشیم که رشد جمعیت شهری رو به افزایش (‌طی برآوردهای طرح کالبدی )‌به حداقل نود میلیون نفر خواهد رسید که حتی اگر خوشبین نیز باشیم در سقف هشتاد میلیون نفر جمعیت شهری اجتناب ناپذیر خواهد بود .
وقتی به وضعیت برنامه ریزی شهری در ایران در گذشته و حال نگاه می کنیم بعید به نظر می رسد که طرحی برای آینده تدوین شده باشد و بیشتر حالت روزمرگی بر رفتار مدیریت شهری حاکم است .
لازم بذکر است که در دنیای معاصر ، شهرها بویژه کلانشهرها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رقابت پذیری در عرصه جهانی بر عهده دارند . امروزه وظایف مدیریت شهری تنها به توسعه زیرساخت های شهری و ارائه خدمات محدود نمی شود . رفع موانع رشد اقتصادی و شناخت فرصت ها و مزیت های اقتصادی شهر و دستیابی به افق روشن آینده اقتصادی از موضوعات مهم است . شهرهایی در عرصه های پیش رو می توانند موفق باشند که مزیت های رقابتی خود را بشناسند ، تغییرات اقتصادی شهر را ارزیابی کنند و انعطاف لازم برای پاسخگویی به تغییرات اقتصادی را دارا باشند .
ج )‌تامین درآمدهای پایدار برای شهر :
یکی از دغدغه های مدیران شهری در ایران تامین منابع درآمدی برای شهرداریها بوده و این وضعیت از ابتدای برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ و با اجرای سیاست تعدیل و کم رنگ شدن نقش دولت در دادن تخصیص اعتبار به شهرداریها پر رنگ میگردد .
« سیاست قطع کمک های دولتی که بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی جایگزین صورت گرفت مشکلات عدیده ای را برای شهرداریها بوجود آورد امروزه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد شهرداریهای کلانشهرها از فروش تراکم و عوارض صدور پروانه ساختمانی حاصل می شود .»
یکی از راههای عدم تحقق درآمد شهرداریها نداشتن شناخت درست در تامین منابع درآمدی است که در این چندساله اخیر راحت ترین راه کسب درآمد در کلانشهرها فروش تراکم بوده و عامل اصلی آن نیز نقش دولت در آزاد گذاشتن شهرداری در جهت تامین منابع درآمدی است .
در سه دهه گذشته و با اجرای سیاست خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها و بدون پیش بینی منابع درآمدی جایگزین بخشهای درآمدی شهرداریها در وضعیت ناپایداری قرار دارند .
در حداقل مطلوب کیفیت و تداوم خدمات رسانی در شهر نیازمند تامین منابع مالی کافی و پایدار است . از جمله محدودیت ها برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی در اکثر شهرها و کشورهای در حال توسعه ،‌ناکارآمدی نظام مدیریت مالی ،‌ناپایداری درآمدها و عدم کفایت منابع مالی ،‌بی توجهی به برنامه ریزی و بودجه بندی و هزینه هاست . یکصد سال پس از تاسیس و راه اندازی شهرداریها و حتی پس از تصویب قانون شهرداریها (‌سال ۱۳۳۴ )‌تصویر روشنی از درآمد شهرداریها و تامین منابع مالی پروژه های شهری پیش رو نیست .
چالش اساسی در خصوص نظام تامین مالی شهرداریها در کشور ما در این نکته نهفته است که هیچگاه رابطه ای میان وظایف ، مسئولیت و منابع برقرار نشده است . همیشه تلاش بر این بوده است تا موضوع تامین مالی شهرداریها درچارچوبی خارج از اقتصاد بخش عمومی تعیین تکلیف شود. ‌نکته قابل توجه در کشور ایران در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی همیشه بین دو حداقل و حداکثر هستیم یعنی تعادل و حد وسطی در بسیاری از رفتارهایمان نداریم . بعنوان مثال اگر پدیده ای را بخواهیم مورد قضاوت قرار دهیم به یکباره قضاوت مثبت و یا منفی است . هیچگونه حد اعتدالی نداریم که عمدتاً ریشه در مسائل فرهنگی ما دارد . در سیاست ها و تصمیم گیریها نیز چنین است ،‌زمانی تمام سیاست های اقتصادی متمرکز است و دولت مهمترین عامل تاثیر گذار است و زمانی برعکس دولت به یکباره نقش خود را تا حد یک ناظر بیطرف کاهش می دهد و علاوه بر آن دخالت های گسترده در امور اجرایی حتی در بسیاری موارد مانع اجرای درست یک سیاست اجرایی می گردد . اگر بخواهیم منابع درآمدی شهرداری را مشخص نمائیم به طور دقیق به دو بخش قابل تقسیم است که عبارتند از :‌
۱-درآمدهای مستمر :‌
این درآمدها جزء اصلی ترین منابع درامدی شهرداری محسوب شده و می توان آنها را درآمد پایدار شهرداری قلمداد نمود . مانند عوارض نوسازی ،‌عوارض اتومبیل ، عوارض کالای خدمات و سایر عوارض مرتبط با فعالیت های شهرداری .
۲- درآمدهای خاص :
این درآمدها بدلیل شرایط خاصی قابل وصول بوده و محقق می گردد . مثل فروش تراکم مازاد ساختمانی ،‌تخلفات پروانه های ساختمانی و ماده صد و نیز درآمدهای ناشی از تغییر کاربریهای مسکونی به اداری و تجاری .
نکته قابل توجه دیگر میزان بدهی دستکاههای دولتی به شهرداریهاست که بر اثر گذشت زمان رو به افزایش است . و اگر بخواهیم آنها را نیز مشخص کنیم رقم آن قابل توجه خواهد بود .
یکی از راهکارهای درآمدی شهرداری می تواند ایجاد پروژه هایی باشد که با کمک بخش خصوصی سرمایه گذاری می گردد و می تواند ضمن بالا بردن سقف اشتغال شهری به درآمدهای پایدار شهری کمک نماید .
د )‌مدیریت شهری واحد یا اجرای ماده ۱۳۶ :
امروزه شهرداریها به عنوان نهادهای مدنی و سازمانهای محلی ،‌عهده دار انجام وظیفه در سطح یک جامعه شهری می باشند و گستردگی اجتماع شهری ضرورت هماهنگی دستگاهها را با یکدیگر طلب می کند و برای پویایی آن اگر تمام وظایف گسترده یک شهر در اختیار شهرداریها باشد و شهرداریها نیز به عنوان سازمانهایی مدنی و با مشروعیت کامل بتوانند عهده دار این وظایف گردند می توان امید به کاهش مشکلات شهری داشت که نیازمند حرکت جدی برای رسیدن به چنین وضعیتی درآینده باشیم .
یکی از مواردی که برای چنین اقدامی در کشور مطرح می باشد اجرای ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم می باشد .
تبیین ماده ۱۳۶ :
با توجه به سیاستهای آزاد سازی اقتصادی که از ابتدای برنامه اول در کشور آغاز شد و نیز ادامه آن که در برنامه های بعد نیز استمرار یافت سعی گردید که سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی بر محور منابع درآمدی غیر دولتی تاکید داشته باشند به همین دلیل در برنامه سوم ماده ۱۳۶ در مورد واگذاری تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی مرتبط با مدیریت شهری به شهرداریها وضع گردید .
ماده ۱۳۶ :‌به دولت اجازه داده می شود با توجه به توانائیهای شهرداریها آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،‌همراه با منابع تامین اعتبار ذیربط به شهرداریها واگذار کند . (‌قانون برنامه سوم )‌
در این ماده قانونی از جهاتی وظایف شهرداریها متفاوت تر می گردد ولی هنوز ما وضعیت مطلوب مدیریت شهری را ترسیم نکرده ایم ،‌یعنی آنکه اول بیاییم یک چهره از مدیریت مطلوب شهری ارائه دهیم و سپس بگوئیم که این وضعیت مطلوب چه چالش ها و محدودیت هایی در پیش روی شهرداری است و برای از بین بردن آن چه اقداماتی باید صورت بگیرد . در برنامه سوم چالش های عمده ای در پیش روی نظام برنامه ریزی کشور وجود داشت که عمده آن بحث ایجاد اشتغال و نیز کاستن هزینه های دولتی بود .
لذا با توجه به موارد فوق و بر اساس ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم بیست و دو وظیفه به شهرداریها واگذار خواهد شد که عبارتند از :
۱- تهیه طرحهای توسعه شهری و نظارت برآن و ارجاع به مراجع ذیصلاح برای تصویب
۲- اجازه تاسیس و اداره سیستم های حمل و نقل درون شهری عمومی شامل سرویس های ایاب و ذهاب عمومی و موسسات باربری و بارکش های درون شهری
۳- اداره امور راهنمایی و رانندگی شهرها
۴- انجام وظایف مربوط به امور صدور پروانه کسب اصناف
۵- نظارت و اهتمام در نصب برگه قیمت بر روی اجناس
۶- نظارت بر صدور فاکتور و معرفی متخلفان به مراجع قانونی
۷- انجام امور سبطی و امور مربوط به هویت و ثبت وقایع حیاتی
۸- امور مربوط به کنترل آلودگی هوا و صدا و آب در محدوده قانونی و حریم شهرها
۹- ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم و انتقال صنایع مذکور و سایر ابنیه
۱۰- ایجاد و اداره امور و نظارت بر کتابخانه های عمومی و مراکز فرهنگی و هنری و سینماها و نمایشگاهها ،‌موزه ها ،‌تئاترها ، باغ وحش ،‌باغ گیاه شناسی ،‌زمین های بازی و ورزش همگانی
۱۱- حفاظت ، مرمت ،‌بهسازی و بهره برداری مناسب و مطلوب از بناها و بافتهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی
۱۲- اداره و نظارت بر مجتمع های گردشگری و خدماتی و مراکز تفریحی ،‌تاسیس دفاتر و موسسات گردشگری
۱۳- برنامه ریزی مسکن شهری و مشارکت مالی در اجرای طرحهای خانه سازی ،‌مدیریت امور مربوط به احداث و واگذاری مسکن ارزان قیمت و استیجاری
۱۴- مدیریت عرضه و تقاضای اراضی در محدوده قانونی و حریم شهرها
۱۵- اهتمام به توسعه کمی و کیفی صنایع دستی کوچک محلی
۱۶- تاسیس بانک جامع اطلاعات شهری در هماهنگی با استانداردهای مرکز آمار ایران
۱۷- توزیع آب اشامیدنی و دفع و تصفیه فاضلابهای شهری
۱۸- ایجاد تاسیسات توزیع مربوط به تامین و انتقال در محدوده قانونی و حریم شهرها
۱۹- توزیع برق مصرفی شهرها و ایجاد تاسیسات توزیع مربوط
۲۰- توزیع گاز مصرفی شهرها
۲۱- صدور مجوز تاسیس و نظارت به مراکز و آموزشگاههای رسمی ،‌آموزشگاههای رانندگی ،‌هنری ،‌فنی و حرفه ای ،‌ورزشی ، ‌نهادهای شغلی
۲۲- صدور مجوز و نظارت به موسسات تبلیغات شهری

البته می توان وظایف دیگری را نیز به این موارد افزود مانند ثبت احوال ،‌ثبت اسناد ، کلانتریها ،‌نگهداری میراث فرهنگی موجود در شهرها و …
به موازات رشد و توسعه شهری وظایف شهرداریها بعنوان نهادهای حکومت محلی رو به افزایش است و شهری شدن ایجاب می کند که نگرش جدیدی را نسبت به مدیریت شهری ارائه نمائیم .
تجربه حیات شهری در ایران با توجه به داشتن پیشینه زندگی شهری از کارایی بالایی برخوردار نیست به همین دلیل رشد شهرگرایی و شهرنشینی و هدایت مناسب شهرها نیازمند شیوه ای مناسب از مدیریت شهری اند که بتواند به دور از هیاهو و جنجال ،‌در اداره شهرها موفق عمل نمایند.
و سخن آخر اینکه فرآیند شهری شدن در جهان امری همگانی و ضرورت اجتناب ناپذیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است .

منابع و ماخذ :‌
نام کتاب :‌مدیریت شهری (‌مدیریت شهری ،‌شهر تهران ‌،شهرگرایی )‌مؤلف :‌دکتر غلامرضا لطیفی چاپ اول ،‌سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور )‌
نام کتاب :‌مجموعه ضوابط و مقررات کاربردی در شهرداریها گردآورنده : حسین مقصودی ،‌موسی الرضا یزداد چاپ اول انتشارات خمسه النجباء (‌ع )‌
نام کتاب :‌شهر فردا مؤلف : کنت پاول ، مترجم :‌علی اشرفی انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
ماهنامه پژوهشی ،‌آموزشی ،‌اطلاع رسانی برنامه ریزی و مدیریت شهری شماره ۹۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

۸ پاسخ به “چالش های مدیریت شهری”

دیدگاهتان را بنویسید

*

این مطالب را هم بخوانید ...